با اينكه اين قسم مربوط به احكام تكليفيه است بعضى از مثالها مربوط به وضع است . ( مثل محرم كه مثال زده‌اند به نكاح با محارم كه جنبهء بطلان دارد نه حرمت « 1 » ) كه علت آن را مىتوان به دو طريق توجيه كرد : اول : اگر قائل به حرمت تشريعى شديم « 2 » ( چنان كه خيلىها قائل هستند و در بعضى موارد هم فى الجملة روايت وارد شده است ) در اينجا ميگوييم اگر كسى در نكاح محارم نسبى يا سببى قصد حليت بكند ، نفس آن نكاح علاوه بر حرمت وضعى ، حرمت تشريعى هم دارد و لو مباشرت نكرده و فقط قصدش اين باشد كه اين زن ( محرم سببى يا نسبى ) همسر او است . پس اشكال بر طرف شد چون مقسم عبارت است از احكام تكليفيه و اين هم يك قسم آن مىباشد و اين كه وضعاً هم باطل است منافات با اين ندارد . دوم : بنابراين كه قائل به حرمت تشريعى نباشيم جواب اين است كه مقسم اعم از تكليفى و وضعى است . پس جامع بين وضع و تكليف است كه به اقسام خمسه تقسيم مىشود . د ) ادامهء متن مسأله 4 : « فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق » 1 ) توضيح : يكى از مواردى كه نكاح وجوب پيدا مىكند ، موردى است كه وجود مقدمى پيدا كند براى واجب مطلقى 2 ) بررسى كلام مرحوم نائينى در واجب مشروط و مطلق :

--> ( 1 ) مرحوم آقاى بروجردى تقريباً اين اشكال را دارند كه اين مثال هم‌سنخ با مثالهاى ديگر نيست . ( 2 ) مرحوم نراقى و مرحوم داماد قائل به استحالهء حرمت تشريعى هستند ولى ما مستحيل نمىدانيم و احتياج به دليل اثباتى دارد . در بعضى موارد اثبات شده و در بعضى موارد اثبات نشده است .